ميرزاي قمي و حکومت قاجار (3)

2- نظريه ي ميرزاي قمي در آثار ديگرش
 

بسياري ديگر از آثار و نوشته هاي ميرزاي قمي، حاکي از مشروع ندانستن حکومت قاجار و شخص شاه مي باشد و به رغم تلاش حکومت در جهت کسب مشروعيت سياسي به وسيله ي علما و وجود روابط صميمي بين فتحعلي شاه و ميرزاي قمي، ايشان از تأييد حکومت و مشروع دانستن آن خودداري کرده است. از جمله مهم ترين شواهد آن در زمان جنگ هاي ايران و روس و تلاش حکومت در کسب اجازه ي جهاد از جانب علما و در نتيجه تأييد و مشروع جلوه دادن حکومت جور است که در اين ميان، ميرزاي قمي بيش از ديگران، مطمع نظر درباريان بوده است. ملا محمدباقر سلماسي و صدرالدين تبريزي، اصرار زيادي داشته اند تا ميرزا را وادار کنند که اساس و پايه ي حکومت فتحعلي شاه را شرعاً به رسميت بشناسد. اينان شاه را با شاه طهماسب صفوي و ميرزا را با مرحوم محقق ثاني (شيخ علي کرکي) مقايسه مي کردند (رضوي، 1371: 25)، اما ميرزاي قمي با هوشياري تمام از تأييد و تنفيذ حکومت خودداري مي نمود:
سؤال: هرگاه اين جهاد و دفاع، محتاج به اذن مجتهد عصر باشد، هر کس را که لايق و قابل دانند، مرخص و مأذون نمايند و متصدّي شرعي نمايند که مباشر عرف که متصدي جهاد است، به اجازت قيام و اقدام کند بر واجب مذکور، مسلمين و مجاهدين، اطاعت و انقياد نمايند و شرع و عرف، مطابق و موافق گردد.
جواب: صاحب اين سؤالات و کاتب اين مقالات، معلوم مي شود که شخص عالمي است ... . جواب اين سؤال محتاج به «بحر طويل» است که حال مقام هيچ يک مقتضي نيست. از ابتلاهاي غير متناهيه ي اين حقير، همين باقي مانده که عرف را مطابق شرع کنم ... اين نوع مدافعه، نه موقوف به اذن امام است و نه حاکم شرع و بر فرضي که موقوف باشد، کجاست آن بسط يد از براي حاکم شرع که خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن، صرف غزات و مدافعين نمايد؟ و کجاست آن تمکّن که سلطنت و مملکت گيري را نازل منزله ي غزاي في سبيل الله کند ... (ميرزاي قمي، 1303، ج 1: 400-401).
در اينجا ميرزاي قمي به صراحت از دادن اذن به مباشر عرف که همان شخص شاه است، خودداري مي کند. اين پاسخ به روشني نشان مي دهد که وي، دولت فتحعلي شاه را مشروع نمي دانسته و تنها به خاطر ويژگي هاي و شرايط ويژه ي زماني و نداشتن بسط يد و تمکن، مماشات مي کرده است.
در مورد ديگري، از ميرزاي قمي سؤال مي شود که «آيا عمومات آيات و اخبار وارده در باب جهاد، تعلق به اين قسم گرفته يا نه؟» ايشان پس از ذکر آيات و اخبار متعدد به صحيحه ي يونس از امام رضا (عليه السلام) اشاره مي کند که حضرت در آنجا مي فرمايد: «در صورتي که خوف بر بيضه ي اسلام و مسلمين باشد، قتال جايز است، پس قتال او از براي خود او بايد باشد؛ يعني تکليف خود را به عمل آورد و آن قتال نيست از براي سلطان مخالف» (همان: 380-381). اين حديث مربوط به عصر امام (عليه السلام) است، اما ميرزا با آوردن اين حديث مي خواهد بگويد با اينکه اين جهاد (جنگ هاي ايران و روس) به مباشرت فتحعلي شاه و تحت فرماندهي اوست، ليکن رزمندگان براي اسلام مي جنگند، نه براي شخص شاه و اين، خود دليلي بر لايق ندانستن وي براي حکومت و عدم مشروعيت حکومت وي است.
حکومت وقت در موارد متعدد ديگري به صورت مستقيم يا غير مستقيم سعي مي کند از ميرزاي قمي اذن جهاد بگيرد، اما وي به صورت ضمني و در عين حال مستدل، به شاه قاجار مي فهماند که سلطنت وي مشروع نيست و صلاحيت دريافت اجازه، حتي براي تصدي امر جهاد با دشمنان را ندارد (الگار، 1369: 103). ايشان با هوشياري و آگاهي از اوضاع زمان خود، بيش از تأکيد بر لزوم دفاع و ايستادگي در برابر هجوم کفار به بلاد اسلام و بيان ثواب و فضيلت جهاد، مطلب ديگري ابراز نداشته است (آيت الله خامنه اي، 71/7/15).
در مورد اراضي خراجيه و حصة السلطان و مصرف آنها در جهاد به اذن مجتهد از ميرزا سؤال مي شود و ايشان پس از توضيح درباره ي اراضي خراجيه و تصريح به اين نکته که ولايت و مباشرت و تصرف در آنها به تقدير و تدبير امام عادل است در پاسخ مي نويسد:
هرگاه اين دانسته شد، برمي گرديم به صورت سؤال و مي گوييم که معناي حصه ي سلطان را نفهميديم چه چيز است؟ سلطان حصه ندارد به غير اينکه او هم چون از مصالح عامه ي مسلمين است، به جهت جنگ و جدال و حراست دين اسلام و دفع فساد، پس او همه حصه دارد از اين مال؛ نه اينکه همه ي آن، مال او باشد و حلّيت آن هم بر او بايد به اذن حاکم شرع باشد و بعد از آنکه بر وجه شرعي حصه ي او باشد، ديگري را در آن حقي نيست ... (ميرزاي قمي، 1303، ج 1: 257 و 384).
وي در جاي ديگر در مورد حلال بودن يا نبودن خراجي که حاکم جائر عصر مي گيرد، به صراحت مي گويد:
اظهر در نظر حقير اين است که آنچه سلطاين جور شيعه مي گيرند از خراج اراضي خراجيه، حلال نيست؛ مگر آنکه به اذن مجتهد عادل باشد و گيرنده هم از مصالح عامه باشد، مثل طلبه ي علوم و ائمه ي جماعات و امثال آنها (همان: 178). (2)
در اينجا در متن سؤال به صراحت عنوان «حاکم جائر عصر» آورده شده و ميرزاي قمي نيز بدان پاسخ داده است و اين حاکي از آن است که ايشان فرمانروايان وقت را حاکم جائر و سطنت آنها را نامشروع مي دانسته است. نظر ميرزا در مورد پرداخت جزيه به حاکم جائر شيعه نيز همانند خراج است (ميرزاي قمي، 1417: 590). وي در مورد اخذ وجوه شرعي از سوي شاه به صراحت مي گويد که اين وجوه بايد به مجتهد عادل داده شود و بدون اطلاع حاکم شرع، تصرف در آن جايز نيست.
در ديگر آثار ميرزاي قمي نيز موارد متعددي مي توان يافت که ناظر به عدم مشروعيت شاه و حکومت قاجاري است؛ از جمله نامه اي که ايشان در اواخر عمر خويش در پاسخ به درخواست فتحعلي شاه در ردّ عقايد صوفيه و «ميرزا عبدالوهاب منشي الممالک» نگاشته است. وي در آنجا به صراحت فتحعلي شاه را عوام، بي سواد و عياش خوانده، مي نويسد:
اينها همه سهل است که بر مي دارد اين عقايد باطله و اوهام عاطله را القا مي کند و به پادشاهي که در تمام عمر به عيش و نشاط و استيفاي لذات جسمانيه و متابعت اهواي شهوانيه و غضبانيه مشغول و يک روز به محنت رياضت و مخالفت اهواي نفسانيه مشغول نبوده (استادي، بي تا: 16-17) .
طبيعي است که از ديدگاه ميرزاي قمي، فتحعلي شاه با چنين اوصافي نمي تواند صلاحيت شرعي براي تصدّي امور مسلمين را داشته باشد؛ زيرا عدالت را که از شرايط اصلي حاکم عادل است، ندارد. از ادامه ي اين نامه بر مي آيد که در آن روزگار حتي شماري از علماي عصر نيز در مورد عنوان «اولوالامري» براي فتحعلي شاه فتواهايي داده بودند که ميرزاي قمي به صراحت با آنها مخالفت نموده، آن را باطل مي شمارد و مي نويسد:
نمي دانم چه خاک بر سر کنم! يک جا مي شنوم که مي خواهند لقب «اولواالامر» به شاه بگذارند که مذهب اهل سنت است و خلاف مذهب شيعه است و اهل سنت به آن فخر کنند که پادشاه شيعه تابع ما شد، ... و اما حکايت «اولي الامر» بودن نيز باليقين باطل است و بعضي اجزا که به نظر حقير رسيد که فتواي علماي عصر در آن درج بود هم صريح در اين مطلب نبود.... . به اتفاق شيعه مراد از اولي الامر، ائمه ي طاهرين - صلوات الله عليهم اجمعين - مي باشند و اخبار و احاديثي که در تفسير آيه وارد شده بر اين مطلب از حد بيرون است و امر کردن الهي به وجوب اطاعت مطلق سلطان - هر چند ظالم و بي معرفت به احکام الهي باشد - قبيح است. پس، عقل و نقل معاضدند در اينکه کسي را که خدا اطاعت او را واجب کند بايد معصوم باشد و عالم به جميع علوم باشد؛ مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل؛ مثلاً واجب مي شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به سلطان شيعيان - هر که خواهد باشد - پس آن، نه از راه وجوب اطاعت اوست، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت و رفع تسلط اعادي دين است بر خود مکلّف، که گاه است که واجب عيني مي شود بر او و گاهي کفايي (همان: 16).
ميرزاي قمي در اينجا به طور ضمني شاه را ظالم خوانده، به صراحت مي گويد که اطاعت از او واجب نيست و امر الهي به اطاعت چنين سلطاني قبيح است.
فتحعلي شاه از طرق ديگري نيز براي کسب تأييد از جانب ميرزاي قمي، اقداماتي عملي انجام داد که از جمله ي آنها درخواست از وي براي پذيرش امامت جماعت مسجد جامع تهران بود؛ اما ميرزاي قمي که به خوبي دريافته بود که شاه قاجار براي کسب مشروعيت و وجهه ي مردمي چنين تقاضايي را مطرح مي کند، درخواست وي را نپذيرفت (تنکابني، 1384: 143). حامد الگار با اشاره به اين مسأله مي نويسد: «در اينجا بي ميلي آشکار علما را از اينکه براي حکومت يا به نيابت از آن کار کنند، مشاهده مي کنيم که اين اصل بي ميلي، نتيجه ي طبيعي اصل عدم حقانيت کل دستگاه دولت بود» (الگار، 1369: 93).
از ديگر اقدامات عملي، درخواست ازدواج پسر ميرزا با دختر شاه بود که از جانب فتحعلي شاه با ميرزاي قمي مطرح شد. از آنجا که ميرزا با اين موضوع مخالف بود، به طرف قبله ايستاد و چنين دعا کرد: «خدايا اگر اين وصلت براي دين من ضرر دارد و محبت ظالم را در درونم مستقر مي کند، از تو مي خواهم هر طور که مصلحت مي داني، از وقوع آن مانع شوي». به دنبال اين دعا، تنها فرزند ذکور ميرزا از دنيا رفت (کريمي، 1381، ج 2: 212-213). در اينجا نيز مي بينيم که ميرزا به صراحت، شاه را ظالم مي خواند و از محبت او دوري مي گزيند. اين موارد، همه حاکي از نظر منفي ميرزاي قمي نسبت به حکومت وقت و شخص پادشاه قاجاري است.

پي نوشت ها :
 

1. محقق حوزه وكارشناس ارشد علوم سياسي.
2. ايشان در جاي ديگري از همين کتاب، اخذ خراج السطان را که در اين زمان حکام جور مي گيرند، داراي اشکال مي داند. ر.ک: ميرزاي قمي، جامع الشتات: 160- 161.
 

منبع: نشريه حكومت اسلامي شماره 54